دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، وهو قانون المعاملات المدنية الجديد في الإمارات، حيّز التنفيذ في 1 يونيو 2026 ليحل محل قانون 1985. ومن بين ما فعله أنه حذف من القانون المدني الفصل الخاص بالقمار والمراهنة. وقد تحوّل ذلك في عدد من مواقع الشراكة إلى عنوان يقول إن الإمارات «شرّعت القمار». هذا ليس ما حدث، والمسافة بين القراءتين أكبر من أن تُهمل.
ماذا فعل القانون فعلاً
أكثر التحليلات القانونية استشهاداً بشأن هذا التعديل هو تحليل مكتب Greenberg Traurig المنشور في 20 يناير 2026 والمعاد نشره في National Law Review. وقراءة المكتب أن القانون الجديد يحذف المواد من 1012 إلى 1021 من القانون المدني القديم دون أن يضع مكانها شيئاً. وكانت تلك المواد تعالج بطلان عقود المراهنة والقمار، ورد ما دُفع بموجبها إن كانت النقود قد انتقلت، وما إذا كان يمكن استرداد خسائر القمار عن طريق المحاكم.
ويضع المكتب الحذف في إطار إزالة التكرار، بعد أن أصبحت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية هي صاحبة الإشراف الأصيل على الألعاب في الدولة. كما ينبّه إلى أن قانون العقوبات، المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، «قد» يُعدَّلان لاحقاً لمواءمتهما مع قواعد الهيئة. والكلمة المهمة هنا «قد»؛ فحتى تاريخ هذا المقال لم يُعدَّل أي منهما.
ملاحظة واحدة عن المصادر: المكتب يحدد النطاق بالمواد 1012 إلى 1021، بينما تذكر عدة مواقع متخصصة ومواقع شراكة النطاق 1012 إلى 1019. نتبع المكتب وننسب الرقم إليه، ولا نقدّم أي النطاقين كأمر محسوم.
لماذا لحذف هذه المواد أهمية على أي حال
التعديل حقيقي، والتهوين منه بوصفه لا شيء خطأ بقدر تسميته تشريعاً للقمار. لكنه يعمل في نطاق القانون الخاص لا القانون الجزائي، وهذا سبب سهولة قراءته على غير وجهه.
قبل 1 يونيو 2026 كان أي عقد ألعاب في الإمارات يصطدم بقاعدة في القانون المدني تجعل اتفاقات المراهنة باطلة. وهذا أساس غير مريح لسوق ألعاب مرخص: تستطيع الجهة التنظيمية أن تمنح ترخيصاً، لكن إذا كان العقد بين المشغل وعميله باطلاً بحكم القانون المدني فإن قابلية تلك العلاقة للتنفيذ تبقى محل سؤال. وبحذف المواد 1012 إلى 1021 لم تعد عقود الألعاب باطلة تلقائياً مدنياً.
هذا هو الأثر العملي، وهو أثر يخص المشغل المرخص من الهيئة. إصلاح بنيوي في السقالة القانونية لسوق منظم تبنيه الإمارات منذ 2023، لا إذن جديد مُنح لأحد.
ما لم يفعله القانون
لم يرفع الصفة الجرمية عن القمار. فاللعب من قِبل الأفراد يبقى جريمة بموجب قانون العقوبات الإماراتي، المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بعقوبة تصل إلى الحبس سنتين والغرامة، وقد يُضاف إليها ترحيل المقيمين. وهذا النص يقع في تشريع آخر غير الذي تغيّر، ولم يُمس في 1 يونيو 2026.
ولم يُنشئ ترخيصاً لأحد. فالهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية تبقى الجهة الوحيدة التي تستطيع ترخيص الألعاب في الإمارات، والقائمة المرخصة قصيرة: يانصيب الإمارات، ومشغل واحد للمراهنات الرياضية والألعاب الإلكترونية اون لاين، ومنتجع وين جزيرة المرجان في رأس الخيمة الذي لم يُفتح بعد.
ولم يغيّر موقف الكازينوهات الخارجية. فالموقع المرخص من كوراساو أو أنجوان كان خارج النطاق المرخص إماراتياً قبل 1 يونيو 2026 وهو خارجه اليوم. ومواد المراهنة في القانون المدني لم تمنح تلك المواقع مشروعية في أي وقت، فحذفها لا يمكن أن يمنحها إياها.
كيف تعرف النسخة الخاطئة من هذا الخبر
للقراءات الخاطئة علامات مشتركة. تتعامل مع تعديل في القانون المدني كأنه تعديل في قانون العقوبات. تقول إن الإمارات «شرّعت المراهنات» دون أن تسمّي التشريع الذي يجيزها، لأنه لا يوجد. تنقل نطاق المواد 1012 إلى 1019 دون نسبة إلى مصدر. ثم تُتبع الخبر بقائمة كازينوهات خارجية، وهذا الجزء تحديداً هو الذي يكشف الغرض من الصفحة.
فإن قرأت صفحة تقول إن الإمارات شرّعت القمار في يونيو 2026، فابحث فيها عن ذكر المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021. الصفحات التي تخطئ لا تذكره عادة، لأن ذكر قانون العقوبات ينقض العنوان.
ماذا يعني هذا إن كنت تلعب من الخليج
لم يتغير شيء في موقفك القانوني في 1 يونيو 2026. اللعب من قِبل الأفراد في الإمارات ما زال جريمة، ويشرح دليل كازينو اون لاين الامارات هذا الموقف إلى جانب العلامات الخارجية التي يقارنها، وكلها مرخصة خارج الدولة ولا إشراف إماراتياً عليها. وإن أردت معرفة ما هو مرخص فعلاً تحت إشراف إماراتي، فصفحة الكازينوهات المرخصة في الإمارات تتابع ذلك، ويحمل قسم الأخبار بقية السجل التنظيمي لعام 2026. وهذه معلومات لا نصيحة قانونية.
